حمایت تمام قد استاندار از حق مسلم شهروندان اراکی در مقابل آلایندگی ایرالکو

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از خبرگزاری فارس از اراک علی‌اکبر شعبانی‌فرد ظهر امروز در شورای اداری استان با انتقاد شدید از عملکرد برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: دلیلی وجود ندارد برخی از شرکت‌ها و ادارات خدمات‌رسان بدون نظر شورای تامین استان دست به برخی حرکات زده و نسبت به درج حکمی که امکان ایجاد تنش دارد در سطح شهر اقدام کنند.
وی ادامه داد: در حالی که امروز فشارهای جهانی علیه کشور وجود دارد، ما نباید خودمان بستر را برای آنها فراهم سازیم.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه شورای تامین استان مسئولیت تامین امنیت استان را بر عهده دارد، گفت: ما اجازه نخواهیم داد کارخانجاتی که به دنبال ایجاد تنش هستند در حالی که تصمیمات مختلف در مقطع مختلف در موردشان گرفته شده به اهداف خود برسند، مسئولان این استان با قاطعیت از حریم شهروندی دفاع خواهند کرد.
شعبانی‌فرد افزود: برخی که سوابقشان روشن است، به دنبال این هستند به صرف اینکه حکمی ظاهری در دست دارند علیه شرف و حقوق یک ملت دست به اقدامات ناشایستی بزنند، ما اجازه تکان خوردن را به آنها نخواهیم داد.
وی تاکید کرد: مسئولان شهرداری و ارشاد از امروز موظف هستند نصب هرگونه آگهی و بنر را در سطح شهر رصد کنند.
لازم به ذکر است کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک از ابتدای انقلاب به عنوان یکی از واحدهای آلاینده هوای شهر اراک از سوی سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها به طور مستمر از طریق سیستم قضایی مورد پیگرد قرار گرفته است.
در جلسات متعدد قضایی چند مرتبه حکم بر محکومیت این واحد صادر و جمع آوری خطوط قدیمی و آلاینده این مجموعه تولیدی که بالغ بر ۷۰۰ دیگ بود در دستور کار قرار گرفت که در چند مرحله از سوی دادستان وقت اراک بیش از نیمی از دیگ‌ها جمع‌آوری شد.
در مراحل آخر اجرای حکم بود که پس از واگذاری سهام کارخانه به بخش خصوصی ناگهان مسئولان کارخانه با ارائه حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر آلاینده نبودن کارخانه آلومینیوم‌سازی‌ صادر شده اقدام به تبلیغات فراگیر از طریق نشریات محلی و سراسری و تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای تلویزیونی شهری به عنوان واحد بدون آلایندگی و صنعت سبز کرده و این امر خشم مردم و مسئولان شهر اراک و استان به خصوص استاندار استان مرکزی را برانگیخته است.
همه می‌پرسند چه شده که بزرگ‌ترین واحد آلاینده هوای شهر اراک که طی حدود ۳۰ سال مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و هر بار محکوم شده یک شبه صنعت سبز کشور می‌شود و جایزه هم می‌گیرد.