بانک مرکزی در فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی حالا که شریک دزد نیست، رفیق کدام قافله باشد؟

سرویس اقتصادی ـ نوسانات نرخ ارز و پافشاری بانک مرکزی بر نگاه داشتن نرخ دلار در برابر عدد 1226 تومان، باعث شده است که بازار ثانویه‌ای به وجد آید که از دید دولت غیر قانونی است و بازار سیاه نامیده می‌شود.

اگر سخت‌گیری‌های بانک مرکزی ادامه داشته باشد، دو دسته هستند که به احتمال فراوان، مجبورند ارز خود را غیررسمی تهیه کنند.

دسته نخست، دزدهای ماجرا هستند؛ قاچاقچی‌هایی که اگر مکانیزم‌های جدید بانک مرکزی خوب کار کند، به ارز با نرخ پایین برای قاچاق دسترسی نخواهند داشت. آن گونه که از سخنان مسئولین اقتصادی کشور هم برمی‌آید، این گروه یکی از اهداف اصلی تدابیر اخیر دولت هستند. حق این است که در این راه تا جایی که می‌شود، از بانک مرکزی حمایت شود تا از آسیب قاچاق به اقتصاد کشور کاسته شود.

دسته دوم متقاضیان ارز، مسافران و محصلین خارج از کشور هستند که ارزی که در بیرون از کشور نیاز دارند، بیشتر از سهمیه ارز تعیین شده از سوی دولت است. این میزان پیش از این 1000 دلار بود و امروز آقای بهمنی، افزایش آن به 1500 دلار را اعلام کرد.

بخشی از این ارز، نصیب قافله مسافرانی خواهد شد که در سال و به ویژه در روزهای تعطیل، ایران را به سمت مقاصد گردشگری چون تایلند، ترکیه و امارات ترک می‌کنند. این آمار در سال 2010 به ترتیب 160 هزار، یک میلیون و نیم و 250 تا 350 هزار نفر بوده است.

این به این معناست که در سال 2010، نزدیک دو میلیون ایرانی به مقصد این سه کشور، ایران را ترک کرده‌اند. اگر این آمار در سال جاری تکرار شود، به این معنا خواهد بود که دولت برای این میزان گردشگر، باید 3 میلیارد دلار ارز مسافرتی اختصاص دهد.

شرایط گردشگری در ایران به گونه‌ای شده است که مسافرت به ترکیه و دبی ارزان‌تر از مسافرت معمول داخلی تمام می‌شود. بخشی از این مسأله، ناشی از ضعف داخلی در حوزه گردشگری و هتلداری و خطوط هوایی و امثال آن است، اما نمی‌توان انکار کرد که بخش دیگر مشکل ناشی از قیمت غیر واقعی دلار است.

به حساب ساده و با توجه به تفاوت امروز نرخ دلار در بازار و نرخ دلار مسافرتی که نزدیک 500 تومان است، دولت بدون این که دلیلی وجود داشته باشد، در حال پرداخت سالیانه هزار میلیارد تومان یارانه به قشر نسبتا مرفه توریست به قیمت تضعیف روزافزون گردشگری و اقتصاد داخلی است.

در پایان باید گفت، نمی‌توان منکر ضرورت پرداخت ارز مسافرتی به اقشاری چون دانشجویان و یا بیماران شد، اما آیا توجیه برای ادامه پرداخت ارز مسافرتی به این توریست‌ها هست؟